تفترض هذه الدراسة أن دالة النقل الأسواق الأسماك العمانية ليست ذات كفاءة حيث تفضل أسواق التصدير بدلا من الأسواق المحلية في عملياتها. ولقد اقترحت هذه الدراسة نموذجين للنقل هما: نموذج تعظيم الربحية والنموذج المزدوج لتقليل تكاليف النقل. واستخدم النموذجان لإيجاد الكميات الافتراضية من الأسماك التي يمكن نقلها من مناطق إنزال الأسماك إلى أسواق الأسماك، وكذلك لإيجاد الأسعار الافتراضية في الأسواق المحلية وأسواق التصدير.
إن البيانات الأولية لكميات الأسماك المنقولة وتكاليف نقلها وأسعارها تم جمعها من خلال عينة من سائقي الشاحنات التي تنقل هذه الأسماك، أما البيانات الثانوية فقد تم جمعها من مختلف الوزارات في السلطنة ومن بلدية دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد استخدمت الدراسة مزيجا من طرق التحليل الكمية والنوعية للبيانات التي تم جمعها. وقد تم تحليل أنواع مختلفة من الأسماك الشائعة التي تمثل 85% من الأسماك المنقولة حيث شكل الكنعد منها ما نسبته 29% والسردين 56% من جملة هذه الأسماك المنقولة. وقد قامت الدراسة بتحليل الكميات المنقولة فعليا والكميات المفترض نقلها من خلال النمذجة المستخدمة في الدراسة وكذلك أسعار الأسماك للشحنات المنقولة والأسماك المفترض نقلها حيث تضمنت أربعة أنواع من الأسماك هي: الكنعد والسردين والشعري والسهوة.
تشير نتائج الدراسة أن دالة النقل الأسواق الأسماك العمانية حققت كفاءة عالية من حيث نسبة الربحية بين كميات الأسماك المنقولة فعليا و الكميات المفترض نقلها. حيث بلغت هذه النسبة % 98 للكنعد، 93% للسردين و99% للأسماك المختلطة. كما أن الأسعار بشكل عام- كانت أيضا ذات كفاءة واضحة في الأسواق المحلية وأسواق الصادرات.
ولقد جدت الدراسة أن سائقو شاحنات نقل الأسماك يفضلون الاتجاه إلى أسواق التصدير الخارجية مقارنة بالأسواق المحلية نظرا لارتفاع معدل الربحية فيها، بالإضافة إلى عوامل أخرى تميزت بها تلك الأسواق. وبرغم كفاءة أسواق الأسماك الداخلية والخارجية التي خلصت إليها الدراسة فإن نشاط نقل الأسماك لا يعكس العدالة الاجتماعية بشكل عام نظرا لاستمرار الزيادة في التصدير مقابل الانخفاض في الكمية المتوفرة من الأسماك للأسواق المحلية. وللحد من هذه الظاهرة فلا بد من وجود دور فاعل تتدخل بمقتضاه الحكومة لوضع الضوابط التي تضمن توفر مختلف أنواع الأسماك في السوق المحلية.